از الزامات رشد پایدار اقتصادی و افزایش رونق کسب و کار که موجد فرصت‌های جدید شغلی می‌شود، وجود شبکه سالم بانکی و نهادهای مالی در هر کشوری است. اگر پول را همچون خون در رگ‌های اقتصاد کشور در نظر بگیریم، می‌توان به اهمیت نظام بانکی به عنوان قلب و شبکه سالم رگ‌های خونی جهت رساندن این عنصر حیاتی برای تمامی اعضای پیکر اقتصاد کشور پی برد. وجود بانک‌ها و موسسات مالی ناکارآمد و فقدان شفافیت در عملکرد و نیز نداشتن زیرساخت لازم جهت ارتباط موثر با بانک‌های خارجی و موسسات مالی و بین‌المللی، از جمله موانع بزرگ در مسیر رشد اقتصاد داخلی و نیز جذب سرمایه‌های خارجی در کشور است.

اصلاحات بنیادین در نظام بانکی بیش از یک دهه است که مورد توجه کشورها قرار گرفته و به ویژه از بحران مالی سال ۲۰۰۸، بانک‌های مرکزی دنیا اصلاح نظام بانکی را به طور ویژه در دستور کار قرار داده‌اند. در این گزارش به سراغ بررسی تجربه‌های موفق کشورهای جهان در حوزه اصلاحات ساختاری و عملیاتی در نظام‌های بانکی می‌رویم.

تجربه موفق اجرای اصلاحات جامع و فراگیر در صنعت بانکداری ژاپن

در دسامبر ۲۰۱۴، شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، که برای دومین دوره به این سمت برگزیده شد، از اجرای اصلاحات جامع و فراگیر در صنعت بانکداری این کشور خبر داد. برنامه اصلاحات بانکی شینزو آبه، سه رکن اساسی داشت که شامل تزریق محرک‌های پولی، برنامه انبساط پولی (تسهیل کمّی) و اصلاح زیرساختارهای بانکی می‌شد. این طرح جامع اصلاحی، تلفیقی از ایجاد تورم عمدی و مصنوعی برای خروج از نرخ تورم منفی، مدیریت هزینه‌های استقراض دولت و استراتژی تعریف‌شده رشد پایدار برای خارج کردن اقتصاد ژاپن از رکودی دو ده‌های بود.

مهم‌ترین بندهای عملیاتی و سیاست‌های اجراییِ موثر در این برنامه اصلاحات بانکی شامل هدف‌گذاری نرخ تورم دو درصدی، اصلاح کاهش بی‌رویه ارزش ین، تعیین نرخ بهره منفی، اجرای برنامه انبساط پولی پلکانی، توسعه سرمایه‌گذاری دولتی، خرید اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی ژاپن و اصلاح قانون بانکداری ژاپن می‌شد.

شینزو آبه در بدو رسیدن به قدرت، دو رکن از سه رکن برنامه اصلاحات بانکی خود را اجرا کرد و بلافاصله دست به خرید اوراق قرضه به ارزش ۱۲۲ هزار میلیارد ین زد. همچنین بانک مرکزی ژاپن تحت مدیریت هاروهیکو کورودا، از طریق برنامه انبساط پولی، تورم سالانه ژاپن را به سطح هدف‌گذاری دو درصدی (میانگین ۲.۳ درصد سالانه) رساند. همچنین پیاده‌سازی مستمر، مدون و میان‌مدت سیاست افزایش مالیات بر فروش از ماه آوریل ۲۰۱۴ موجب شد که رکود اقتصادی و مالی دو دهه‌ای ژاپن، به تدریج پایان یابد.

همچنین بانک مرکزی ژاپن در آگوست ۲۰۱۴، از اجرای برنامه تسهیل کمی خبر داد که طی آن سالانه حدود ۶۰ الی ۷۰ هزار میلیارد ین اوراق قرضه از سوی این نهاد خریداری می‌شد. در تاریخ ۳۱ اکتبر سال ۲۰۱۴، بانک مرکزی ژاپن از گسترش این برنامه خبر داد و اعلام کرد، از این پس سالانه ۸۰ هزار میلیارد ین اوراق قرضه خریداری خواهد کرد.

مجموعه این اقدامات بانک مرکزی ژاپن در قالب برنامه جامع اصلاحات بانکی، موجب تاثیرات مثبت بر بازارهای مالی ژاپن و بهبود وضعیت متغیرهای اساسی نظام بانکداری این کشور شد.

تجربه موفق اصلاحات اساسی در صنعت بانکداری مالزی

ضرورت اجرای اصلاحات بنیادین و اساسی در صنعت بانکداری مالزی، با وقوع بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ و رسیدن تبعات و پیامدهای منفی آن به اقتصاد شرق آسیا در سال‌های بعد، به شدت احساس شد. همین امر موجب شد که کابینه اقتصادی دولت مالزی از سال ۲۰۱۲ و در چندین نوبت، با تاسیس نهادهای تخصصی غیرانتفاعی و غیردولتی، تصویب مجموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌های الزامی در بازارهای پولی و مالی و همچنین تدوین یک برنامه مدون تخصصی و فراگیر در جهت بهبود اجرا، مدیریت و نظارت بر فرآیندهای نظام بانکداری، اصلاحات اساسی بهینه‌ای را در بدنه بانکی مالزی، رقم زد.

برخی از مفاد اصلاحات اجرایی بنیادین که توانست در کاهش چشمگیر شاخص فساد مالی و افزایش بهره‌وری این صنعت، مثمرثمر واقع شود، شامل تصویب قوانین و الزامات حقوقی زیر بود:

-هر فرد حقوقی حداکثر تا ۲۰ درصد و هر فرد حقیقی تا حداکثر ۱۰ درصد میتواند از سهام یک بانک دولتی و یا خصوصی را خریداری کند.

-مالکیت خارجیان در خرید سهام بانک‌های دولتی و خصوصی، هیچ محدودیتی جز مورد ذکر شده در فوق، ندارد.

-یک فرد حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند همزمان هم رئیس هیات‌مدیره و هم مدیرعامل یک بانک باشد.

-یک فرد حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند همزمان عضو هیات‌مدیره دو بانک و یا عضو هیات‌مدیره یک بانک و مدیرعامل در بانکی دیگر باشد.

-یک مدیر مستقل نمی‌تواند بیشتر از ۹ سال در سمت خود باقی بماند.

-حداقل یک سوم اعضای هیات‌مدیره می‌بایست مدیران مستقل باشند، به این معنا که از مدیران اجرایی و سهامداران عمده بانک، استقلال داشته باشند.

-اعضای هیات‌مدیره تمامی بانکهای دولتی و خصوصی می‌بایست در طول سال به طور مرتب و مستمر جلسه داشته باشند و نتایج حاصل از جلسات را به سمع و نظر سهامداران خرُد و سپرده‌گذاران برسانند.

-اعضای هیات‌مدیره می‌بایست سهامداران خُرد را برای حضور در جلسات مجمع عمومی بانک‌ها و شرکت در رای‌گیری‌های مجمع، تشویق کنند.

-میزان حقوق و پرداختی به اعضای هیات‌مدیره (اعم از موظف و غیرموظف) می‌بایست در گزارش سالانه بانک‌ها به طور کامل قید شده و به انتشار عمومی برسد.

-هیات‌مدیره موظف است برای ارتقای شفافیت و اطلاع‌رسانی جامع و کامل، از تمامی امکانات و دستاوردهای فناوری اطلاعات استفاده کند.

-تمامی جریان‌های نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها می‌بایست مطابق با سازوکارهای گزارش‌دهی مالی و موازین استاندارد سازمانی مالزی، به انتشار عمومی برسد.

اجرای صحیح، مدون، کارشناسی‌شده و برنامه‌محور طرح اصلاحات بانکی موجب شد که صنعت بانکداری مالزی، در زمره کاراترین نظام‌های پولی جهان در سال‌های اخیر قرار گیرد.

تجربه موفق ترکیه در انجام اصلاحات بنیادین در حوزه پولی و بانکی

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های پس از وقوع بحران مالی ۲۰۰۸، به ویژه در بازه زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، دولت ترکیه توانست با برنامه‌ریزی مناسب و اجرای طرح اصلاحات بانکی در سه بخش سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، سیاست‌گذاری پولی و سیاست‌گذاری ارزی، تحولی اساسی در این حوزه ایجاد کند. بر این اساس، دولت ترکیه در سطح کلان، با بهره‌گیری از پنج ابزار"گسترش بانکداری خصوصی و افزایش رقابت"، "کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی"، "بهبود زیرساخت‌های فیزیکی و الکترونیک در این حوزه"، "جذب سرمایه خارجی در صنعت بانکداری ترکیه" و "افزایش بهره‌وری تکنولوژی‌محور در نظام بانکی"، توانست با موفقیت طرح اصلاح و توسعه سازوکار پولی و بانکی ترکیه را به سرانجام برساند.

همچنین این طرح اصلاحی در بخش سیاست‌گذاری پولی، با هدف‌گذاری ضمنی، توانست نرخ تورم را به زیر پنج درصد کاهش دهد. در بخش سیاست‌گذاری ارزی نیز با تغییر از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور همراه با استقلال کامل سیاست‌گذار ارزی، تحولات شگرفی حاصل گشت.

در یکی از مهم‌ترین اقدامات این طرح جامع اصلاحات بانکی، در سال ۲۰۱۷، مورات اویسال، عضو ارشد پژوهشگاه بانک جهانی، با هدف بهبود وضعیت نظام پولی و بانکی ترکیه، در کسوت رئیس بانک مرکزی و با اتکا به اعتبار ۱۸ میلیارد ‌دلاری صندوق بین‌المللی پول، اصلاحات اقتصادی و مالی خود را در این کشور آغاز کرد. سرعت بخشیدن به خصوصی‌سازی بانک‌ها، صنایع، بخش‌های خدماتی دولتی، کنترل دستمزدها و کاهش مخارج عمومی به منظور جلوگیری از افزایش کسری بودجه و در نهایت، کاهش چشمگیر نرخ تورم، از نتایج مهم این برنامه جامع اصلاحات بانکی بود. در حقیقت، بانک مرکزی ترکیه با تکیه بر تسهیلات مناسب صندوق بین‌المللی پول و اتخاذ سیاست‌های اصلاحی پولی و مالی، بعد از مدت‌ها توانست یک دولت برخوردار از ثبات اقتصادی در حوزه بانکی را ایجاد کند.

منابع

1. Alfries,Steven &Taci,Anita,"Banking reform and development in transition economies", Working paper: European Bank for Reconstruction and Development, Financial Sector in Transition , No.۷۱, London, ۲۰۲۴

2. Ferraria, Alessandra & Trang Tran, Vo Huyen,"Banking, transition and financial reforms: a long term analysis of EU",Journal of Banking Regulation, ۲۲ (۱),۲۰۲۳

3. Najimu,Saka & Olanipekun, Ayokunle,"Impact of the banking sector reform in the construction sector", Journal of Financial Management of Property and Construction,Volume ۲۶ Issue ۳,۲۰۲۳

4. Uppal, Frank,"Banking Sector Reforms:Policy Implications and Fresh Outlook", Information Management and Business Review ,Vol. ۱۲, No.۱۷, ۲۰۲۳

5. Yona, Lucky &Inanga, Eno,"Financial sector reforms in bank regulations and supervision and its impact on service quality of Commercial Banks", European Journal of Business and Management , Vol.۷, No.۵, ۲۰۲۳